عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات البنك الزراعي المصري، لمناقشة استراتيجيته وخططه المستقبلية في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن البنك يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الفلاح المصري، لما يقدمه من تمويلات وخدمات مالية تسهم في استقرار الإنتاج الزراعي.
محاور التمويل وتطوير الخدمات
تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها آليات التمويل المدعوم للمحاصيل الزراعية، ورفع الفئات التسليفية للمزارعين، إلى جانب تطوير فروع البنك وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما تم بحث معالجة الديون المتعثرة، وتفعيل منظومة كارت الفلاح، والتوسع في تطبيقات الشمول المالي لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية في الريف المصري.
استراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي استراتيجية التطوير الجارية، موضحًا ما تم تنفيذه من خطوات لإعادة الهيكلة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات.
كما أشار إلى وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على التوسع في برامج التمويل المدعوم، مؤكدًا العمل على معالجتها خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرارية الدعم للمزارعين.
دعم حكومي وتنسيق مع وزارة المالية
وانتهت اللجنة إلى التأكيد على دعم جهود البنك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، بما يضمن تعزيز قدراته التمويلية وتنويع مصادر الدخل.
كما تم التشديد على أهمية تنفيذ حملات تسويقية لزيادة قاعدة العملاء، وتعزيز دور البنك في دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج
شهد الاجتماع أيضًا مناقشات موسعة حول سبل تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، مع التأكيد على أن تطوير القطاع الزراعي يمثل أولوية استراتيجية للدولة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
